مشاريع الوزارة

اتمتة عملية تحصيل ضريبة الابنية و الاراضي في معظم بلديات المملكة.

تم اطلاق خدمة الدفع الالكتروني لضريبة الأبنية و الأراضي

لإستعراض الخدمة ادهب الى الخدمات الإلكترونية و الاجراءات/الخدمات الالكترونية/خدمات المواطنين/خدمة الدفع الإلكتروني لضريبة الأبنية و الأراضي

 

تحديد اطار عام لادارة الدين العام على المدى المتوسط على اساس تحليل المخاطر المرتبطة بهيكل الدين الحالي ومخاطر التدفقات النقدية للاحتياجات التمويلية الحكومية

  • مشروع  المحاسب الحكومي

تأهيل العاملين في المجال المالي والرقابي في الوزارات والدوائر الحكومية

توفير نظام مالي محاسبي و اداري حكومي محوسب متكامل يربط كافة العمليات المالية المحاسبية لكافة الوزارات و الدوائر الحكومية و المراكز المالية مع وزارة المالية. 

شمول كافة الحسابات الحكومية ضمن حساب الخزينة الموحد بهدف الاستخدام الامثل للموارد.

  • مشروع الاطار المالي متوسط المدى
     

بناء اطار مالي متوسط المدى يتضمن التبؤات الخاصة بالايرادات و النفقات العامة و العجوزات المستهدفة للمساهمة في اعداد قانون الموازنة العامة بشكل يراعي تلك العجوزات و سقوف الانفاق للسنوات القادمة لتحقيق وضع مالي سليم.

  • مشروع توفير البنية التحتية اللازمة لرسم السياسات المالية
     

توفير النماذج المالية و الاقتصادية اللازمة لبناء التقديرات المالية الاقتصادية.

  • مشروع تعزيز دور وحدات الرقابة الداخلية

رفع اداء وحدات الرقابة الداخلية لدى الوزارات و الدوائر الحكومية.

زيادة مستوى و نوعية الخدمات المقدمة في مديرية التقاعد.

  • مشروع الدفع الالكتروني

تسهيل و تبسيط اجراءات دفع الضرائب و الرسوم و البدلات المستحقة على الشركات و المواطنين.

اعداد خطة للتدفقات النقدية بهدف الاستخدام الامثل للموارد المالية.

  • حوسبة الانظمة المالية و ربط المراكز المالية في المحافظات الكترونيا

حوسبة جانب من الانظمة و ربط المراكز المالية بها لتعزيز اللامركزية .


  • توسيع نطاق الرقابة على الوحدات و المؤسسات الحكومية
     

شمول كافة الوزارات و الدوائر الحكومية و المؤسسات المستقلة برقابة وزارة المالية بالتنسيق مع ديوان المحاسبة بهدف المحافظة على المال العام.

  • تأهيل و تدريب العاملين في وزارة المالية
     

تعزيز القدرات البشرية و المعرفية في وزارة المالية.

  • المعيار الخاص لنشر البيانات SDDS (تم انضمام الاردن اعتبارا من بداية العام 2010)
     

مواصلة العمل على الالتزام بنشر البيانات الحكومية وفق المعايير الدولية للحفاظ على انضمام الاردن للمعيار الخاص لنشر البيانات SDDS.