كلمة الوزير

بسم الله. أرحب بكم في الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة المالية في المملكة الأردنية الهاشمية، وأنني إذا أدعوكم للاطلاع على الدور الذي تحضي به الوزارة من خلال هذا العنوان الالكتروني في عملية رسم السياسة المالية في الأردن وبما يعكس رؤى سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم (حفظه الله ورعاه) في إعطاء الإصلاح المالي الأولوية لما له انعكاس مباشر على حياة المواطنين الاردني، الذي هو جوهر الاهتمام الملكي.

 

وزارة المالية نشأت مع تشكيل أول وزارة أردنية في عهد الإمارة بتاريخ 11/4/1920، وهي صاحبة الصلاحية بحكم القانون برسم السياسة المالية للدولة والإشراف على تنفيذها، ولأننا في خضم ثورة علمية والكترونية جاء العمل على توفير كل المعلومات -ما استطعنا -من خلال هذه النافذة الالكترونية للتسهيل على كل طالب معلومة وتقديم الخدمات المطلوبة من اجل تبسيط الاجراءات التي يمكن لها توفير الوقت والجهد.

 

لوزارة المالية دور حيوي ومهم لا ينحصر فقط بوضع الخطط لتنفيذ السياسة المالية للدولة ومتابعة تحقيق وتحصيل الإيرادات العامة وتوريدها للخزينة والإشراف على صرف النفقات العامة وتنظيم الحسابات المتعلقة بهما طبقاً للتشريعات المالية المعمول بها، انما يمتد الى المساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية خدمة للاقتصاد الوطني وذلك بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزي والجهات ذات العلاقة.

 

وعلى صعيد الدراسات فأن وزارة المالية تعمل على اعداد وتقديم دراسة للأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية وتحليلها وتقييم السياسات والإجراءات الضريبية، بالإضافة الى دراسة القضايا التي تنشاً عنها حقوق للحكومة أو تتطلب إقامة دعاوى عليها لدى المحاكم المختصة ومتابعتها، وبما يتعلق بالمتقاعدين فأن إدارة شؤون التقاعد المدني والعسكري والتعويضات وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها وإدارة أموال صندوقي الضمان الاجتماعي والادخار للموظفين والمستخدمين هي احدى مهام وزارة المالية.

 

وحول التشريعات، تقوم الوزارة بإعداد مشاريع التشريعات المالية المتعلقة بالإيرادات العامة والنفقات العامة والعمل على تطويرها وتحديثها، وبالتأكيد هذا لا يغيب دور الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في إعداد الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية ومتابعة تنفيذها.

 

هذا ولم تغفل وزارة المالية عن الكادر البشري الذي يعتبر الطرف المهم في معادلة تقديم الخدمة، لذلك كان لا بد من التعاون والتنسيق مع الوزارات والدوائر الحكومية لتدريب وتأهيل الكوادر مالياً ومحاسبياً من اجل مواكبة حالة التطوير والتحسين التي لا بد منها في سبيل تقديم الخدمات النوعية الامثل من خلال المركز التدريبي الذي يتبع للوزارة.

 

هذه بعض من المهام المناطة بوزارة المالية والتي لا يمكن حصرها في هذه الاطلالة، ولكن هي محاولة سريعة لأحاطه القارئ الكريم برؤية الوزارة التي نسعى الى تحقيقها وهي "إدارة مالية متميزة على المستوى الإقليمي تساهم في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في المملكة وتحقيق رفاه المواطنين".

 

لقد صُمم الموقع بطريقة تتسم بيسر ومرونة الاستعمال وسهولة التنقل بين اقسامه من أجل الحصول على المعلومة بشكل سريع ومثمر، مع امنياتي أن تجدوا موقعنا الالكتروني مفيدا. راجياً من رواد هذا الموقع الكرام عدم التردد في تقديم أية اقتراحات أو أفكار من شأنها تحسين نوعية وجودة الخدمات المقدمة.

 

 عمر زهير ملحس

    وزير المالية