تفاصيل الخبر
تحسن الإيرادات المحلية وتراجع نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي للسبعة شهور الأولى من عام 2017
05/09/2017 12:25:35 م

قالت وزارة المالية في بيان صدر عنها ان البيانات المالية للسبعة شهور الاولى من العام الجاري اظهرت تحسناً في الإيرادات المحلية وتراجع نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي.


 كما اوضح بيان الوزارة ارتفاع الإيرادات المحلية خلال السبعة شهور الأولى من عام 2017 حيث بلغت  (3966.5) مليون دينار مقابل (3862) مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2016.

 وشرح البيان بحسب ما جاء في نشرة المالية العامة ان سبب هذا الارتفاع في الايرادات المحلية جاء محصلة لارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحـوالي 121.2 مليون دينار ونتيجة محصلة لارتفاع وانخفاض بعض بنود الإيرادات الضريبة الأخرى وأبرزها انخفاض حصـيلة ضريبة الدخل بحوالي 31.9 مليون دينار.

وبما يتعلق بالمديونية اكدت وزارة المالية انه وترتيباً على التطورات التي شهدتها المديونية الداخلية والخارجية فقد بلغ إجمالي الدين العام في نهاية السبعة شهور الأولى من عام 2017 نحو 26550.2 مليون دينار أو ما نسبته 94.1% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية السبعة شهور الأولى من عام 2017 مقابلنحو 26092.7 مليون دينار أو نسبته95.1% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016، علماً بأن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 6.7 مليار دينار.

 

والتالي شرح تفاصل البيانات المالية كما وردت في نشرة المالية العامة والتي تصدر عن وزارة المالية :

· أظهرت البيانات المالية للسبعة شهور الأولى من العام الحالي ما يلي:-

 

    *   الإيرادات المحلية والمنح الخارجية

ارتفعت الإيرادات المحلية خلال السبعة شهور الأولى من عام 2017 لتسجل 3966.5 مليون دينار مقابل 3862 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2016، وقد جاء هذا الارتفاع في الإيرادات المحلية محصلة لارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحـوالي 121.2 مليون دينار ونتيجة لارتفاع وانخفاض بعض بنود الإيرادات الضريبة الأخرى وأبرزها انخفاض حصـيلة ضريبة الدخل بحوالي 31.9 مليون دينار.

كما بلغت المنح الخارجية خلال السبعة شهور الأولى من عام 2017 ما مقداره 134.1 مليون دينار مقابل 248.7 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2016 أي بانخفاض بلغ حوالي 114.6 مليون دينار أو ما نسبته 46.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، علماً بأن قيمة المنح المقدر استلامها هذا العام ستصل إلى حوالي 777 مليون دينار، وغالبيتها يتوقع استلامها في الربع الأخير من هذا العام.

 

    *   إجمالي الإنفاق

بلغ إجمالي الإنفاق خلال السبعة شهور الأولى من عام 2017 حوالي 4640.4 مليون دينار مقابل 4427.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2016 مسجلاً بذلك ارتفاع مقداره 212.9 مليون دينار أو ما نسبته 4.8% والتي تعكس النمو الطبيعي لهذه النفقات.

 

*   العجز / الوفر المالي

أسفرت التطورات السابقة عن تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة خلال السبعة شهور الأولى من عام 2017 قبل المنح الخارجية بحوالي 674 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 565.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام  2016، في حين بلغ العجز بعد المنح حوالي 539.9 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 316.8 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2016، وتجدر الإشارة إلى أنه وفقا لقانون الموازنة العامة لهذا العام، فإن عجز الموازنة بعد المنح المقدر لهذا العام 2017 يتوقع أن يبلغ حوالي 693.1 مليون دينار، في ضوء توقع استلام معظم المنح المالية المقدرة في قانون الموازنة خلال شهر كانون أول من هذا العام.

 

*   المديونية الخارجية والداخلية

وترتيباً على التطورات التي شهدتها المديونية الداخلية والخارجية بلغ إجمالي الدين العام في نهاية السبعة شهور الأولى من عام 2017 نحو 26550.2 مليون دينار أو ما نسبته 94.1% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية السبعة شهور الأولى من عام 2017 مقابل نحو 26092.7 مليون دينار أو نسبته 95.1% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016، علماً بأن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 6.7 مليار دينار، ومن المتوقع أن تحافظ نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي عند نهاية هذا العام عند نفس مستواها في نهاية العام الماضي والبالغة 95.1%.

 

علماً بأن هذه النشرة متوفرة على صفحة الوزارة على الإنترنت (www.mof.gov.jo).



print